Les mesures d'accompagnement

وجهت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية تحت عدد 209/د بتاريخ 12 ماي 2020 لمديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير. وتندرج هذه الدورية في إطار إسهامات هذه الوزارة في الحد من آثار وتداعيات جائحة (كوفيد -19) على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار. حيث تهدف إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة، من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. وتحث الدورية كذلك على جرد مجموع المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.

Mesures de réexamen des Grands Projets

Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a adressé une circulaire sous n°209 du 12 mai 2020, aux Agences Urbaines, sous sa tutelle, en vue de réexaminer les grands projets objets des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette circulaire s’inscrit dans les efforts engagés par ce Ministère pour faire face à la propagation des effets et impacts du Covid 19 sur l’économie nationale et instaurer un climat d’affaire stable et attractif pour une redynamisation de l’investissement. Elle a fait appel aux compétences et cadres opérants dans les Agences Urbaines pour traiter les dossiers des projets concernés, avec la nécessité de se limiter aux observations essentielles liées aux servitudes et règles d’aménagement et de construction issues des documents d’urbanisme et dans les lotissements autorisées, telles que le nombre de niveaux, le règles d'utilisation du sol et les exigences qui affectent les droits d'autrui. Cette même circulaire recommande l'inventaire de tous les projets en suspens, notamment ceux faisant l'objet de décisions de grands projets, et leur réexamen avant fin juillet 2020, en présence des professionnels concernés et dans le cadre d'une coordination et d'une coopération étroites entre toutes les parties impliquées dans ce domaine.

تعميم خدمة الدراسة القبلية

وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب دورية تحت عدد 209/د بتاريخ 12 ماي لمديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص تعميم خدمة الدراسة القبلية. حيث دعت السيدة الوزيرة الوكالات الحضرية إلى العمل على تعميم هذه الخدمة وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد، وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.

Généralisation de la pré-instruction

Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a adressé une circulaire sous n°209 du 12 mai 2020, aux Agences Urbaines, sous sa tutelle, pour la généralisation du service de pré-instruction. Cette circulaire préconise l’implication des professionnels dans le traitement des projets déposés et encourage les échanges électroniques à cet égard, tout en invitant à fixer des indicateurs indicatifs et une base de données numérique pour suivre les dossiers des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme.